أوليائه أو مطلقاً في كتابه يحمل على موافقة ملة الإسلام إلا مع قيام دليل على الخلاف ) ) « 1 » . حاصل الاستدلال على الجواز : أقول : تحصّل مما تقدّم وجوه للاستدلال على الجواز في هذه الموارد : 1 - الإجماع ، ويرد عليه أنه مدركي مستند إلى الروايات الآتية . 2 - الآية الشريفة في فعل النبي يوسف عليه السلام ويرد على الاستدلال بالآية ها على المطلوب : - ما في بعض الشروح وحاصله أن النبي عليه السلام هو وليّ الأمر الشرعي فطلبه الولاية هو مطالبة واستنقاذ لبعض حقه وليس عملًا للجائر فيكون أجنبياً عن المدّعى ، ومن هذا القبيل قبول الإمام الرضا عليه السلام لولاية عهد المأمون ، أما غير الولي الشرعي صاحب الحق فلا بد له من دليل على الرخصة . وفيه : إن كون النبي عليه السلام هو الولي الشرعي وإن كان صحيحاً في نفسه بحسب الأصل الجاري في المسألة إلا أنه لا يصلح للجواب لأنه يواجه مشكلة من جهة أن في انضمام المتشرعة للسلطة الجائرة إغراءً للعامة لأن فيه

--> ( 1 ) شرح القواعد : 98 .